جدایی تجارت از صنعت در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها روز گذشته کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند. پرونده این موضوع که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. مطابق پیش‌بینی‌ها با تصویب این طرح، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تا قبل از عید نوروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و بخش صنعت با همان عنوان صنایع و معادن به کار خود ادامه خواهد داد. سابقه تفکیک و ادغام حوزههای صنایع و معادن به همراه حوزه بازرگانی و تجارت به سال‌های قبل بازمی‌گردد. حوزه صنعت، معدن و تجارت بارها طی سال‌های پیش و پس از انقلاب با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد در صورتی که وزارت کنونی صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، مجموع تفکیک یا ادغام‌های حوزههای بازرگانی و صنایع برای هشتمین بار اتفاق می‌افتد. این در حالی است که پیش از این در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ بخش‌های مذکور دستخوش تغییر و تحولاتی در جهت ادغام یا تفکیک شده بودند که هشتمین بار آن در سال ۱۳۹۸ کلید خورد. بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی از سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا بوده‌اند و در سال‌های دیگر در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند.
حوزه صنایع و معادن از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ چند بار دچار تغییراتی در سطح کلان و تغییر وزارتخانه شده بود. سال ۱۳۵۲؛ تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد و شروع فعالیت با اهداف مشخص کلید خورد. در سال ۱۳۶۰، تفکیک وزارت صنایع و معادن به وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات عملیاتی شد. پس از آن یعنی در سال ۱۳۶۱، تفکیک وزارت صنایع به دو وزارت صنایع و صنایع سنگین رخ داد. اما در سال ۱۳۷۳ ساختار وزارتخانه‌ها دوباره با تغییراتی مواجه شد؛ در این سال وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و وزارت جدیدی به نام صنایع تشکیل شد. اما این پایان داستان تفکیک در بخش صنعت نبود. در سال ۱۳۷۹ تشکیل وزارت صنایع و معادن از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات در دستور کار قرار گرفت.
حوزه بازرگانی هم در طول سال‌های گذشته مانند صنعت روزهای پرتلاطمی را در تغییر ساختارها تجربه کرد. مطابق با ارزیابی‌ها از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ تغییرات کلانی در حوزه بازرگانی رخ نداد و صرفا تغییراتی در ساختار وزارتخانه انجام شد. در سال ۱۳۵۲ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص تشکیل و شروع به فعالیت کرد. پس از آن در سال ۱۳۵۶، سازمان مرکزی تعاون کشور به تشکیلات وزارت بازرگانی اضافه شد اما در سال ۱۳۵۸ دوباره تغییراتی اعمال شد. مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شد و از دل آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیرون آمد. اما در همین سال کشتیرانی ملی آریا، ابتدا با نام کشتیرانی ملی ایران و سپس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تشکیلات وزارت بازرگانی اضافه شد. ۱۰ سال بعد یعنی سال ۱۳۶۸ ایجاد تغییر در سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی (غله، قند و شکر، چای) و نیز ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در مرکز توسعه صادرات ایران صورت گرفت. اما بعدها تشکیلات جدید وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی‌ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و ۸ موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید. در نهایت در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تصویب رسید که از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد. اما با گذشت ۶ سال از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی باز هم زمزمه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها آغاز شد. در سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده است، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. اما در اسفند سال ۹۷ دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور بود. منطق سیاستگذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود. سرانجام طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن مجلس با موافقت نمایندگان همراه شد. همچنین نمایندگان با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند. در ماده واحده این طرح آمده است که از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در تبصره یک این ماده تاکید شده که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمن‌ماه (حسب مورد) به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود. در تبصره ۲ این ماده هم آمده است: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها حداکثر ۶ ماه پس از تصویب از سوی هیات‌وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده‌شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در تبصره ۳ عنوان شده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود. همچنین براساس تبصره چهار هم کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی‌الاثر می‌شود.
اما از منظر دیگری اظهارات برخی از متولیان نشان می‌دهد که انگیزه و هدف سیاستگذار از تصویب این طرح بی‌اثر کردن متغیرهای بازدارنده ناشی از شوک‌های اقتصادی است. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تصریح کرده است که اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست و دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. به گفته او در حال‌حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود و تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود. البته این دلایل در حالی مطرح شده است که نقطه شروع فاز جدید طرح تفکیک وزارت صمت به اواسط سال ۹۶ یعنی دوره پیش آغاز شوک‌های اقتصادی بازمی‌گردد.
دیدگاه نمایندگان مخالف و موافق
اما موافقان و مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در بدنه مجلس چه می‌گویند؟ موافقان طرح تشکیل این وزارتخانه معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد. به اعتقاد آنها تشکیل وزارت صمت، باعث گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت‌ها شده است و کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه‌ای واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. موافقان طرح تفکیک همچنین اعتقاد دارند که اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی‌تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می‌شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند. آنها همچنین معتقدند یکی از آثار این تلفیق، بی‌سروسامانی در بازار تولید و توزیع بوده و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسوولان می‌گیرد و هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی‌کند. در باور موافقان اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد. به اعتقاد آنها در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد. اما یکی از دیدگاه‌های شاخص موافقان این است که تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات است. موافقان معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می‌شود. در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. نمایندگان مخالف طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنان همچنین معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شد؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند. برخی مخالفان نیز اعتقاد دارند اجرای مفاد تبصره ۴ این طرح امکان‌پذیر نیست، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که در ۱۴۷ کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد، بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به‌درستی اداره نمی‌شود ناشی از سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است. به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت.
فعالان اقتصادی موافق تفکیک
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به‌عنوان موافق تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد: وقتی وزارتخانه‌ها ادغام شد هدف کوچک‌سازی و وحدت رویه در تصمیمات بود. قرار بود این ادغام به ارتقای شرایط کسب و کار بینجامد اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. در شرایط ادغام نه تنها این وزارتخانه کوچک نشد بلکه گسترده‌تر هم شد. همچنین فضای کسب و کار به مراتب بدتر از زمان تفکیک شد. از سویی فرصت یکپارچه‌سازی تصمیمات نیز فراهم نشد. کارنامه دولت در تنظیم بازار هم قابل دفاع نبود؛ به خصوص در یکی، دو سال گذشته که هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی مواجه می‌شدیم، تنظیم بازار با مشکلات اساسی روبه‌رو شد. در حوزه تولید نیز با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. علاوه بر این متولی صادرات نداشتیم و پیش‌بینی محصول در داخل و نیاز وارداتی نیز چالش ایجاد کرد. از این رو من فکر می‌کنم این اقدام، مثبت است. ممکن است منتقدان به تجربه کشورهای دیگر اشاره کنند و عنوان کنند که در کشورهای پیشرفته این وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام هستند؛ اما بهتر است به این نکته توجه کنند که محیط کسب و کار آنها متفاوت از ایران است. مقررات آنها با ایران متفاوت است و شرایط فعالیت اقتصادی آنها مثل ایران نیست. همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران درخصوص تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: به اعتقاد من با توجه به نزدیک شدن به پایان کار دولت، زمان خوبی برای تصویب این طرح نبود اما در مجموع موافق تفکیک هستم. البته اگر وزارت صمت درست هدایت می‌شد، ادغام دو وزارتخانه می‌توانست راهگشا باشد چراکه تمامی تصمیمات در یک نقطه متمرکز می‌شد؛ یعنی حامی صنعت و تجارت یک وزارتخانه بود. اما در طول مدت ادغام وزارتخانه‌ها، بر اساس صلاحدید وزرا گاهی از تجارت حمایت می‌شد و گاهی هم از تولید. بنابراین ما در وزارت صمت، هیچ‌گاه استراتژی آینده‌نگر پایدار را ندیدیم. محمدمهدی فنایی، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران نیز اظهار کرد: آنچه تا به حال اتفاق افتاده چه زمان ادغام و در چه زمان تفکیک، جز مزاحمت برای بخش خصوصی عایدی دیگری نداشته است. شرایط حاکم در هر دوره نشان داده که زور افراد خاص بیشتر از بخش خصوصی است. من موافق این تفکیک هستم؛ اما آیا وزرایی هستند که بتوانند این وزارتخانه را درست و به قاعده مدیریت کنند؟ هیچکدام از وزرا نتوانسته‌اند به این نتیجه برسند که تقویت بخش خصوصی به نفع همگان است.
فعالان اقتصادی مخالف تفکیک
اما در سوی دیگر، مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت قرار دارند و استدلال‌های مختلفی را برای مخالفت خود ارائه می‌دهند. پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران ضمن تاکید بر مخالفت خود درخصوص تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی عنوان کرد: باعث تاسف و نگرانی است که شیوه اداره کشور به این صورت است. این طرح از حدود ۳ سال پیش مطرح شد و چند بار هم از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اما تصویب آن یک سوال را متبادر به ذهن می‌کند که چرا این بار به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دادند؟ تصور اول بر این است که دولت و مجلس در بده و بستان‌های بین خودشان، این تصمیم را به این سو پیش برده‌اند و مجلس از مواضع خود کوتاه آمده است. این در حالی است که اگر این طرح قابل قبول بود، چرا نمایندگان سه سال به آن رای ندادند و اگر قابل قبول نبود، چرا هم‌اکنون آن را تصویب کرده‌اند؟ تصور دوم در مورد شرایط حال حاضر کشور است که برخی می‌گویند در این شرایط بهتر است این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر کار کنند. بیشترین انتقاد موافقان تفکیک نیز بر عملکرد وزارت صمت در تنظیم بازار است. آنها عنوان می‌کردند که وزارت صمت نتوانسته بازار را به خوبی کنترل کند. اما چنانچه این استدلال مطرح باشد نیز باز جای تاسف دارد که رویکرد ساختار‌سازی در کشور راهبردی نیست. بلکه به اقتضای زمان و کوتاه‌مدت است. به عبارتی آنچه در این استدلال مستتر بوده، این است که در زمان ثبات شرایط کشور این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و در حال حاضر که از این ثبات خارج شدیم، می‌خواهند این دو را تفکیک کنند تا بر توزیع و قیمت کالاها نظارت داشته باشند و اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند. به گفته او، ما با چنین سیاستگذاری و عملکردی روی توسعه و رشد اقتصادی مناسب برای حرکت اقتصاد را نخواهیم دید. چنانچه باز در وضعیت ثبات قرار بگیریم، وجود دو وزارتخانه منفک، بندی به دست و پای سرمایه‌گذاران خواهد بود. زنجیره تولید و تجارت به یکدیگر وابسته است و جدا کردن آنها مناقشات این دو بخش را بیشتر خواهد کرد. البته بارها گفته‌ام که ما در ادغام هم ناکام بودیم. در واقع دو وزارتخانه را به جای ادغام، به هم چسباندیم. همان رویکرد حمایت‌گرایانه و کنترل بازار در این وزارت صمت حفظ شد. در وزارتخانه همچنان تضاد وجود داشت و هیچ وزیری به بهبود این اوضاع نپرداخت. همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: من مخالف این تفکیک هستم و بارها موضع شخصی‌ام را در مورد آن اعلام کرده‌ام. اعتقاد دارم که تفکیک وزارتخانه‌ها تنها پاک کردن صورت مساله است و بهتر بود به جای بازگشت به عقب، ساختار وزارتخانه فعلی را اصلاح کنند، چرا که این تصدی‌گری و بنگاه‌داری است که وزارتخانه را حجیم کرده است. بنابراین تفکیک وزراتخانه‌ها چاره کار نیست. به این موضوع هم اعتقاد نداریم که ادغام، مسیر درستی را در پیش گرفت. در تشکیل وزارت صمت، به نوعی یکپارچه‌سازی صورت گرفت و از نظر فیزیکی دو وزاتخانه یکی شدند. ولی اصلاح ساختار در این ادغام، جایی نداشت. در واقع فقط صندلی یک وزیر کم شد. اما راهکار مشکلات، تفکیک نبوده و نیست؛ بلکه اصلاح ساختار وزارتخانه است. ما با تفکیک، مجددا به عقب باز می‌گردیم. کیوان کاشفی،عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز که از مخالفان تفکیک وزارت صمت است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن به این معنا خواهد بود که ادغام این دو وزارتخانه در گذشته کار اشتباهی بوده است، اما واقعیت این است که اصل ادغام سیاست اشتباهی نبود، بلکه مشکل از جایی به وجود آمد که رویه‌هایی که باید پس از ادغام دنبال می‌شد، به شکل مطلوب رخ نداد. وی افزود: امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هر دو بخش «تولید» و «تجارت» را در یک وزارتخانه جمع کرده‌اند و تصمیمات تجاری و صنعتی را در قالب یک وزارتخانه دنبال می‌کنند. کاشفی تصریح کرد: پس از آنکه این دو بخش ادغام شد، قرار بر این بود که این وزارتخانه بیشتر کار نظارت و پایش را انجام دهد و بیشتر امور توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی پیگیری شود تا نقش دولت هم کمتر شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و وزارت صمت در جزئی‌ترین امور، خود را درگیر سیاستگذاری کرد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز این تفکیک به بهانه تنظیم بازار و مقابله با شوک قیمتی در دستور کار قرار گرفته اما این در حالی است که ما اکنون از شرایط شوک خارج شدیم و بازار هم در حال تنظیم شدن است. از سوی دیگر این تصمیم میزان اصطکاک بین دستگاه‌ها را افزایش خواهد داد. پس از ادغام صمت و بازرگانی، بین سیاست‌های وزارت «صنعت،معدن و تجارت» و وزارت «جهاد کشاورزی» اختلاف و اصطکاک زیادی پیش آمد و اکنون با تشکیل یک وزارتخانه جدید این اصطکاک به سه دستگاه (صنعت، معدن، بازرگانی و جهاد کشاورزی) تسری می‌یابد.
او نحوه و شیوه تفکیک فعلی که در دستور کار متولیان قرار گرفته است را مبهم و نامشخص دانست. کاشفی در این باره توضیح داد: مشخص نیست که آیا این تفکیک قرار است ساختار وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را به پیش از ادغام بازگرداند یا قرار است با ساختار متفاوت از گذشته تشکیل شود. اما به هر حال آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که این تغییر باعث جابه جایی‌‌های بسیاری خواهد شد که به تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور ختم می‌شود؛ ضمن اینکه اطمینانی هم وجود ندارد که اهداف دولت با این سیاست محقق شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد. به گفته نجفی منش، بیشتر کشورهای دنیا در راستای کوچک‌سازی دولت به سمت تفکیک این دو بخش حرکت کردند و حتی وزارت اقتصاد را نیز در همین بخش ادغام کرده‌اند. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصریح کرد که این تصمیم در عین حال باعث تضاد و اختلاف میان دو بخش تولید و تجارت خواهد شد.
همچنین عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تشکیل دو وزارتخانه مجزای بازرگانی و صنعت را گامی به عقب ارزیابی کرد که به ناهماهنگی‌ها میان بخش تولید و بازرگانی دامن می‌زند. آرگون تصریح کرد: این تصمیم برخلاف برنامه ششم توسعه است که باعث افزایش هزینه‌های جاری و ایجاد مشکلات برای تولید می‌شود. ضمن آنکه با این کار تا مدت‌ها درگیر اتلاف وقت برای انتخاب مدیر و فرآیند‌های اداری می‌شویم و اصل کار فراموش خواهد شد.
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اگر به تجربه جهانی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب کشورهای پیشتاز و پیشرفته دنیا، ادغام این دو وزارتخانه را در پیش گرفته‌اند. بنابراین من موافق ادغام وزارتخانه‌ها بوده و هستم. اما فکر می‌کنم این کار در ایران موفق نبود؛ چراکه ما کار خوب را بد انجام دادیم. در واقع در آن دوره دو وزارتخانه را الحاق کردیم نه ادغام. ساز و کار جدیدی برای وزارتخانه جدید تدوین نشد. اما نگران تفکیک وزارتخانه‌ها هستم. چراکه به اعتقاد من مجددا هزارتوی بوروکراسی در دو وزارتخانه ایجاد خواهد شد.
امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها، این تصمیم را غیر ضروری دانست و گفت: تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، به هیچ عنوان در اولویت دولت نیست و مسائل مهم‌تری در شرایط کنونی کشور مطرح است. ضمن اینکه هزینه‌های این تفکیک نیز زیاد خواهد بود.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان به تفکیک وزارتخانه‌ها رای ممتنع داد و گفت: موضوع تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها یک موضوع کلی است و من نه موافق تفکیک هستم و نه مخالف آن. از یک سو اگر سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به‌صورت متمرکز انجام شود، مسلما نتایج بهتری دریافت خواهد شد. بنابراین با تفکیک وزارتخانه ها، دست انداز برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی چابک ایجاد می‌شود.
ارزیابی‌های پیشین
اما نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای مثبت دادند که در سال ۱۳۸۸ یعنی دو سال پیش از عملیاتی شدن طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع،مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب یک مطالعه، دیدگاه دستگاه‌های مختلف را پیرامون این طرح منتشر کرد. در آن پژوهش نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی با ارائه استدلال‌های مختلف، ادغام این دو بخش را به نفع تولید و تجارت ارزیابی کردند. به‌عنوان نمونه اتاق بازرگانی ایران، ادغام این وزارتخانه را از منظر جلوگیری از توسعه بی‌رویه بنگاه‌های دولتی مثبت ارزیابی کرد. همچنین «همسویی استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی»، «حذف دوباره کاری‌ها»، «کوچک تر شدن دولت»، «کاهش پرسنل»،«کاهش هزینه‌های دولتی»، «تعیین نرخ تعرفه‌های وارداتی با آگاهی بیشتر از وضعیت صنایع کشور»، «انتقال اطلاعات بازارهای داخلی و خارجی به بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی» و «پاسخگویی سریع‌تر و مناسب‌تر نیازهای بازار و بهبود فضای کسب و کار» از دیگر نتایج مثبتی بود که پارلمان اقتصاد کشور برای ادغام دو وزارتخانه مزبور برشمرد.
همچنین خانه معدن ایران به‌عنوان یکی دیگر از نهادهای بخش خصوصی کشور، ضمن موافقت با طرح ادغام تصریح کرده بود که با توجه به نیازهای واقعی اجرای پروژه‌های معدن، صنعت و بازرگانی ادغام دو بخش بازرگانی و صنعت می‌تواند به لحاظ جلوگیری از توسعه بی رویه بنگاه‌های دولتی مفید باشد. اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی، آیتم‌های مختلفی را در پژوهش سال ۱۳۸۸، برای دفاع از ادغام این دو وزارتخانه مورد اشاره قرار داد. همسویی میان تولید و تجارت با هدف نگاه توامان تولید به بازار داخلی و خارجی، لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف با هدف نفوذ در بازارهای جهانی، پاسخگویی متمرکز در مورد توسعه و رشد صنعتی کشور، حضور موثر در مذاکرات مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، رهایی وابستگی اقتصاد کشور از درآمد نفت و... برخی از اثرات مثبتی بود که از سوی ایمیدرو برای ادغام دو بخش مذکور و همچنین ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و صنعتی مطرح شد.
وزرای احتمالی وزارتخانه‌ها
روز گذشته با موافقت نمایندگان مجلس با کلیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، زمزمه‌های اینکه کرسی وزارتخانه تازه تاسیس به چه کسی می‌رسد مطرح شد. شنیده‌ها از دو حالت برای کرسی وزارت صنعت و معدن حکایت دارد. حالت اول بیانگر باقی ماندن رضا رحمانی در این وزارتخانه است و در حالت دوم نیز گزینه جدیدی برای کرسی وزارت صنعت و معدن مطرح شده است؛ بر اساس شنیده‌ها، گزینه جدید مطرح شده برای کرسی وزارت صنعت و معدن، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران است. هر چند زمزمه‌ها بیشترین احتمال را به باقی ماندن رحمانی در این وزارتخانه نسبت می‌دهند، اما برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سعی دارد تغییراتی نیز در وزارت صنعت و معدن ایجاد کند.
همچنین صحبت از این است که برای کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نیز سه گزینه تاکنون مطرح شده است. حسین مدرس خیابانی اولین گزینه‌ای است که براساس شنیده‌ها بیشترین احتمال رسیدن کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به وی مطرح شده است. مدرس خیابانی زمانی که دولت از موافقت بهارستان‌نشین‌ها از طرح تفکیک ناامید شد، به پست قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رسید و از این طریق عهده‌دار کلیه امور بازرگانی شد. جمشید انصاری معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران گزینه دومی است که نامش برای پست وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به گوش می‌رسد. اما گزینه سوم نیز از قدیمی‌های شرکت بازرگانی دولتی است؛ مجتبی انصاری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بود که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یکی از گزینه‌های کرسی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024